الرئيس الأمني أم الرئيس الاقتصادي!

توفر مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجنازة المهيبة المفعمة بالابهة والعظمة للملكة اليزابيت الثانية الى جانب ملوك ورؤساء الدول اجمع بالاضافة الى مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته المرتقبة مع عدد من نظرائه او المسؤولين الكبار لدول مؤثرة على هامشها زخما يحتاج اليه بقوة للاقلاع بالحكومة المستنسخة والتي تراجع فيها كثيرا في الوقت الذي لم يحقق اي انقاذ وعد به من خلالها . هذا التراجع تمثل في اقراره بعجزه عن مقاربة موضوع الكهرباء عبر تغيير وزير الطاقة الذي تمسك به ميشال عون ورفض تغييره على رغم ان علة الحصول على القرض من البنك الدولي لاستجرار الغاز من الاردن ومصر تكمن في تأليف الهيئة الناظمة التي يرفضها جبران باسيل وزيادة التعرفة . فالنية الاصلاحية لرئيس الحكومة وئدت في مهدها فيما كانت لتشكل هي الزخم لحكومة ستكرر نفسها ليس الا لكسب الوقت حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع عون من تنفيذ فتاوى دستورية للبقاء في قصر بعبدا . فالحكومة مطلوبة بالحاح تفاديا للذهاب الى اشكالية لم ينف فريق رئيس الجمهورية نيته في افتعالها بل جاهر بها صراحة كما باتت مطلوبة من اجل الحؤول دون المزيد من تدهور سعر الليرة اللبنانية والسعي الى الحؤول دون تدهور امني بات يطرح عنوانا او سؤالا حول افضلية الشخصية...