الجلسة التشريعية التي قرّرت الانتخابات أوّل من أمس (نبيل إسماعيل).
صدر قرار التمديد للمجالس البلدية الى نحو سنة تمتد الى أيار 2024، بعدما اتفق عليه المعنيون، وحضَّروا له إخراجاً سخيفاً، احتضنه مجلس النواب، الذي وزع الادوار لضمان حصول تأجيل استحقاق الانتخابات. لكن رغم الاعتراضات الكثيرة والمتنوعة المشارب والأهداف، الا أن حقيقة الأمر تختلف عما هو معلن، إذ إن "سحق" الاستحقاق يحقق منفعة جماعية لمعظم الأطراف في لبنان. نبدأ من أعلى الهرم:- مجلس النواب، وقد ضمن أعضاؤه مقاعدهم الى السنة 2026، ولا حاجة لديهم حالياً لاختبار شعبيتهم في البلديات، وبذل الجهود والأموال لضمان وصول أنصارهم الى المجالس البلدية، أضف الى ذلك توفير الجهود التي من المفترض أن يبذلوها لإتمام المصالحات والتوافقات قبل استيلاد ...