الأحد - 16 حزيران 2024

إعلان

سرقة الودائع مسؤولية السياسيين أولاً

المصدر: "النهار"
غسان حجار
غسان حجار @ghassanhajjar
Bookmark
تعبيريّة.
تعبيريّة.
A+ A-
 لا لاتهام المصارف وحدها بما آلت إليه الأمور، ولا يتحمل حاكم مصرف لبنان وحيداً مسؤولية الإنهيار، لأن ذلك يشكل تبرئة للسلطة السياسية التي تمسك القرار، وللذين تعاقبوا على المسؤوليات، سواء في الحكومات المتعاقبة، أو في مجلس النواب الذي يشرّع كل النفقات، ومن ضمنها كل السرقات والصفقات، ولا يحاسِب حكومة أو مسؤولاً، والمجالس التي حوّلوها تنفيعات طائفية من مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين. في الأرقام أنه عند وقوع الأزمة عام 2019، وقبل انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين، برزت ملامح الأزمة مع تصريح وزير المال آنذاك علي حسن خليل عن سندات اليوروبوندز، ثم سحب التصريح ومحاولة لفلفته تفادياً لتداعياته على الأسواق، وسعر صرف الليرة. لكن التصريح الشهير لم يلحظ، أو تتبعه، إجراءات...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم