سرقة الودائع مسؤولية السياسيين أولاً

 لا لاتهام المصارف وحدها بما آلت إليه الأمور، ولا يتحمل حاكم مصرف لبنان وحيداً مسؤولية الإنهيار، لأن ذلك يشكل تبرئة للسلطة السياسية التي تمسك القرار، وللذين تعاقبوا على المسؤوليات، سواء في الحكومات المتعاقبة، أو في مجلس النواب الذي يشرّع كل النفقات، ومن ضمنها كل السرقات والصفقات، ولا يحاسِب حكومة أو مسؤولاً، والمجالس التي حوّلوها تنفيعات طائفية من مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين. في الأرقام أنه عند وقوع الأزمة عام 2019، وقبل انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين، برزت ملامح الأزمة مع تصريح وزير المال آنذاك علي حسن خليل عن سندات اليوروبوندز، ثم سحب التصريح ومحاولة لفلفته تفادياً لتداعياته على الأسواق، وسعر صرف الليرة. لكن التصريح الشهير لم يلحظ، أو تتبعه، إجراءات...