هل يحلّ تعديل دستور العراق مشكلاته المتفاقمة؟

لم يشهد العراق استقراراً فعلياً بعد إطاحة الرئيس الراحل صدام حسين ونظامه على يد جيش الولايات المتحدة ثم بعد "نجاحها" في رعاية مفاوضات بين مكوناته الإثنية والطائفية والمذهبية أسفرت عن وضع دستور جديد للبلاد. غنيّ عن الذكر هنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن بعيدة من هذه المرحلة إذ كان لها دور فيها عبر حلفائها الشيعة أو غالبيتهم اعتبره كثيرون في الداخل والخارج تتمّة للدور غير المباشر الذي قامت به لدفع الإدارة الأميركية برئاسة جورج بوش الابن في حينه الى إرسال جيشها الى العراق بهدف التخلّص من صدام ونظامه، وهو أمر ما كان ممكناً من دونها، ثم لتعبئة الغالبية الشيعية العراقية وتحفيزها لإقامة نظام تكون لها فيه وبواسطة الأخيرة الكلمة الأولى والنفوذ الأكبر أو على الأقل الأول. طبعاً نجح العراقيون في بناء دولة تستند الى دستور. لكن تطبيقه لم يكن ناجحاً لأسباب متنوّعة منها عدم "تعوّد" العراقيين على ممارسة الديموقراطية الفعلية وترسّخ الاختلافات بين مكوّنات شعبهم، وتمسّك طهران بالسيطرة على العراق الجديد بواسطة غالبيته الشيعية التي قدّمت لها أيام حكم صدام حسين الحماية والرعاية والملجأ ثم التدريب والإعداد من أجل العودة وتسلّم السلطة استناداً الى العدد والدعم الإيراني المستمر. يعتقد الكثيرون هذه الأيام وبعد الانقسام الحاد والخطير داخل الطائفة الشيعية "الحاكمة" بين حلفاء إيران المتمسّكين بدورها الأول والأكبر بحكم البلاد وبين رافضي حكمها "المباشر" لهم رغم امتنانهم لها من جرّاء ما...