أيّ حقائق رتّبها كلام اللواء إبراهيم عن الرفض الدولي لعودة اللاجئين؟

في أقل من اسبوع، كان للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم موقفان يتّسمان بالأهمية القصوى، لما لهما من أبعاد تتصل بالوضع اللبناني العام وأفق المرحلة المقبلة. في الموقف الاول، كشف إبراهيم ان لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، معلناً ان هناك دولا كبرى تعرقل عودتهم بحجج عدة. أما الموقف الثاني فتناول ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، معلناً ان لبنان على مسافة أسابيع وليس اكثر من الترسيم، مشيرا الى ان ما سيصل اليه لبنان على هذا المستوى هو اقل من حق، هو تسوية، والظروف الإقليمية والدولية تفرض التسوية. يكتسب كلام إبراهيم اهمية كونه يصدر عن المرجع المعني بالوساطات غير المعلنة على خط واشنطن ودمشق في الملفين الإقليميين الأكثر سخونة اليوم في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد: الترسيم واللجوء. واذا كان كلامه واضحاً عن تسوية في ملف الترسيم باتت قريبة جداً، فماذا عن كلامه في موضوع اللاجئين الذي فضح فيه نيّات الغرب في عدم الموافقة على اي عودة طوعية للاجئين، وان كان ذلك ضمن خطة وبرنامج وضعهما لبنان وسلّمهما الى سوريا خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين، في انتظار تسلّم الرد السوري الرسمي؟لم يأتِ كلام إبراهيم من فراغ، بل جاء على مسافة اقل من شهر من القنبلة التي فجّرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمّل اعباء النزوح، بعد 11 عاماً من اندلاع الحرب السورية، مهدداً بإخراج السوريين من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم. وترافق كلام ميقاتي مع اعلان وزراء في حكومته عن عزم الحكومة على بدء برنامج اعادة لاجئين في شكل دوري ومنظم بمعدل يراوح ما بين 15 ألفا و20 ألف لاجئ شهرياً، ضمن خطة أعدتها الحكومة وسلمت نسخة منها الى الجانب...