ماذا لو استقال سلامة أو... لم يستقل؟

لم يكد القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف في حق حاكم المصرف المركزي حتى تحول الحاكم من مشتبه به الى متهم، يستوجب موقفاً رسمياً واضحاً من هذا الاجراء، قبولاً او رفضاً، مع ما يرتبه الامر على الوضع القانوني للحاكم ، واذا ما كان يحق له الاستمرار في تأدية مهماته كما الآن، أو تُستوجب تنحيته او تعليق عمله في انتظار جلاء الوضع. هذه التساؤلات استأثرت في اليومين الماضيين وتحديداً منذ صدور الاجراء الفرنسي على الحديث السياسي في البلاد، علماً ان الاجراء كان متوقعاً، ولم تستدرك الدولة مفاعيله تفادياً لأي انعكاسات سلبية ستترتب على الوضع النقدي من جهة وعلى العلاقة مع الخارج من جهة أخرى. تكثر الاجتهادات راهناً بين من يرى وجوب تنحي الحاكم تفادياً للمخاطر التي ستترتب عن هكذا اجراء، خصوصاً اذا لم يصدر عنه بل جاء نتيجة قرار سياسي، وبين من يبحث في المواد القانونية عما يمكن ان يحمي الحاكم في الشهرين الباقيين من ولايته، وضمان خروجه الآمن من المصرف المركزي من دون أي تبعات من شأن انعكاساتها الا تقتصر على سلامة فحسب، وانما على كل الطبقة السياسية المعرضة للانكشاف فيما لو سقط الحاكم في يد القضاء الفرنسي. هذا الاجراء يتعلق بالقانون الفرنسي الداخلي، ولا مفاعيل لبنانية له بحسب مصدر قانوني...