هل يغامر "الثنائي" بالدفع نحو تسليم النائب الأول صلاحيات الحاكم؟

خمسة اشهر تفصل عن انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ومع ذلك بدأت حملة واسعة ترتكز على عنصرين لتسليط الضوء على هذه المسألة. أولهما يربط انتهاء الولاية بالشغور الرئاسي وتعذّر انعقاد مجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد، والثاني يربط الشغور الرئاسي وتعطيل انتخاب رئيس بمنصب الحاكم، ليعتبر ان التعطيل مقصود لمنع تعيين حاكم جديد، واتاحة المجال امام انتقال صلاحيات الحاكم الى النائب الاول الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية، على نحو ينتزع موقعا مارونيا ويضعه في يد شيعي!الحملة التي بدأت قبل شهر تقريباً، وتحديداً بعد وقت قصير من انتهاء عهد ميشال عون، ارتكزت على مخاطر شغور الموقع الماروني الثاني بعد الرئاسة الاولى ليصل الى هدف طرح اقتراح تمديد ولاية سلامة لسنة او سنة ونصف. والمفارقة ان الطرح يجري تداوله سياسيا واعلامياً من دون أن يتبنى أي فريق او جهة ابوّته، حتى بلغ هذا الامر مسامع بكركي، فذهب البطريرك الراعي بعيداً وبالمباشر في التصويب على هذا الموضوع والتحذير من مخاطره، ليس من موقع الحاكمية فحسب، وانما ايضاً من خلفية الشغور المرتقب في اكثر من موقع ماروني اساسي، من الرئاسة الى الحاكمية، الى قيادة الحيش. هل طرح التمديد لسلامة جدّي وفي محله، لا سيما ان الرجل موضوع في قفص الاتهام الاوروبي، وهل يتعرض الموقع فعلاً...