حان وقت الحقيقة سياسيًا واقتصاديًا

 ثمة تمسّكٌ من قِبل رجال هذا العهد بتغيير خاص بالميثاقية يَفترض اعطاءهم حق الفيتو على اي قرارات وزارية حيث هم يشكلون، كما يقول الرئيس ميشال عون، الكتلة الوازنة في مجلس النواب، والواقع هو ان "التيار الوطني الحر" بعد انسحاب عدد من مناصريه وتبنّي ثلاثة نواب منهم على الاقل برامج انمائية وتطويرية تخالف منهجية التيار، اصبح من نافل الادعاء انهم يشكلون الكتلة الوازنة. فالواقع ان كتلة "القوات اللبنانية" اكبر عددًا وكذلك كتلة الرئيس نبيه بري... التي هي بالفعل الكتلة الوازنة، وهاتان الكتلتان الوازنتان على تناقض واضح مع منطلقات "التيار الوطني" الموصوفة من قِبل ممثليه بالكتلة الوازنة.بعد انتظار طويل وتعمّق الازمة الحياتية وامكانات لبنان، حاول العهد عبثاً استدراج المعونات، وجاء اعلان البلدان العربية الرئيسية وكذلك البلدان الاوروبية وروسيا ان المعونات لن تقدَّم سوى الى الهيئات الشعبية ذات الجذور الوطنية وقيادة الجيش التي تمثل اليوم الهيئة الرسمية الوحيدة التي تحظى بالاحترام الدولي والعربي. كل هذا معروف، لكن أعين اهل العهد وآذانهم مغلقة في وجه كل انتقاد وكل رأي قانوني حر، وبالتالي حان وقت الاستماع الى توصية وزير سابق مميز ورئيس لنقابة المحامين هو الاستاذ رمزي جريج الذي اوضح في افتتاحية في "النهار" قبل اشهر ان لسعد الحريري، الرئيس المكلف، بعد عرضه اسماء وزراء يقترحهم لتحمّل مسؤولية انقاذ البلد مما يعانيه، وفي حال عدم التوافق مع رئيس الجمهورية على التسميات، يمكنه تشكيل حكومة من العدد الذي يرتئيه وتسمية الوزراء من دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، ومن ثم...