الجلسة التشريعية تنتظر "التيار الوطني"

كما على مستوى الحكومة وجداول اعمالها الفضفاضة، بدت الجلسة التشريعية مشرعة على جدول أعمال من 80 بنداً لم تنجح هيئة مكتب المجلس في الاتفاق عليه تمهيداً لدعوة المجلس الى هيئة عامة. وفي حين استدرك رئيس المجلس الوضع الشاذ الناجم عن اعتراض الكتلتين المسيحيتين الكبريين في البرلمان على انعقاد الجلسة، فتريث واستمهل حتى الاثنين المقبل لتبين مسار الامور وتحديد مصير الجلسة انعقاداً أو الغاءً. والرهان الذي كان قائماً على "التيار الوطني الحر"، بعد رفض ممثله في هيئة مكتب المجلس النائب آلان عون باسم تكتله الجلسة، يبدو انه سقط مجددا بعدما جدد التيار موقفه الرافض. فبحسب البيان الصادر عن التكتل بعد اجتماعه امس، ان "انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارىء أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع،...