أي قيمة للاستشارات بعدما أطاحها عون؟

 تبدو الاستشارات النيابية الملزمة التي قال بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيدعو اليها ورقة تين يابسة وضحلة لا تستر عورة تجاوز ما نص عليه الدستور من حيث المبدأ بعدما وضع ميشال عون نتيجة الاستشارات السابقة في سلة المهملات وحاربها طيلة تسعة اشهر حتى تحقيق مراده. المفزع ان لا رد فعل نيابيا ولا حزبيا او حتى طائفيا على هذا المنحى فيما لا يتم اقصاء الحريري فحسب بل يتم تدمير اتفاق الطائف ، على نحو يعزز اقتناعات بان هذا هو الهدف منذ الاساس وفق سيناريو تعطيل معهود ومدروس ويعول ان يلعبه عون وفريقه كما فعل في كل مرة .  ليس سهلا على الارجح على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يبلع ذلك فيما يبقى مضطرا الى التعاون مع رئيس للجمهورية وهو يعلم جيداً ما يحصل من تجاوزات من بعبدا للدستور. اذ حين يتفق عون مع " حزب الله" على شخص سني يستنبطه ويفرضه على الطائفة السنية وفقاً لاختياره تماماً كما فعل في اختيار حسان دياب ليس من داع لأي استشارات يقع الخارج ضحيتها بسهولة على قاعدة ان استشارات تحصل فعلاً لا بل يدعو اليها. فحين يبدو المشهد السياسي اللبناني بأي سيناريو كان بتفاصيل غدت غير مهمة، استكمالا لمشهد التسلط وتكسير الطائفة السنية كما حصل في العراق وفي سوريا، يتضح اكثر مأل الامور حتى لو اضحى الدولار الاميركي يساوي مليون ليرة لبنانية....