الإصلاح ممكن بشروط...

نائب رئيس مجلس الوزراء اعتكف عن التصاريح لفترة منذ تأليف الحكومة، واعتبر أن تمنّعه عن التصاريح يسهم في تهدئة الأوضاع.منذ أسبوعين أصبح يصرّح حول أمور أساسية ولا نرى أن تصريحاته مقنعة. فهو يرى أن الودائع ستحظى باهتمام، مقابل قوله قبل بضعة أيام إن الودائع لا بدّ من أن تواجه حسومات كبيرة تتمثل في تحويل حسابات ملحوظة الى أسهم في المصارف الـ14 التي تستطيع تأمين شروط استمرارها، وهذه المصارف تحوز 80% من الحسابات الملحوظة.يشير الوزير الى الاتفاقية المبدئية مع موظفي صندوق النقد الدولي، وأن الاتفاقية النهائية التي تمهّد للحصول على قروض ملحوظة تحتاج إلى بضعة أشهر يمكن خلالها إعادة ترتيب أوضاع المصارف واعتماد سعر ثابت وإن متحركاً بنسبة بسيطة لسعر صرف الليرة.إننا نرى أن ترتيب أوضاع المصارف الـ14 التي يُفترض استمرارها يحتاج الى فترة أشهر، ربما الأشهر الباقية من هذه السنة، وسؤالنا للوزير أين يصبح مستوى الودائع: منذ سنتين كان المستوى يزيد على 142 مليار دولار – منها 85% بالدولار واليوم أصبح على مستوى 80 مليار دولار، لأن حاجات سحب المودعين للدولار بما يقابله من الليرة تؤدّي الى خسارة المودع حسب سعر الصرف في السوق الحرة...