ليس من الضروريِّ أن يُعلَنَ حيادُ دولةٍ أثناءَ حربٍ أو بَعدَها. فجزيرةُ مالطا اعتمدَت الحِيادَ في ظروفٍ سلميّةٍ تامّة. وكان الاتّحادُ السوفياتيُّ طليعةَ الدولِ التي أيّدت خطّيًا حِيادَها في 08 تشرين الأول 1981. اعتمادُ نظامِ الحيادِ اللبنانيّ لا يَرتَبِطُ بواقعٍ معيَّنٍ فقط، وإلّا لاتَّــبَـعْنا سياسةَ النأيِ بالنفسِ مرحليًّا، إنّما يَرتبطُ بطبيعةِ الوجودِ اللبنانيِّ تاريخيًّا وجُغرافيًّا وديموغرافيًّا. لا يَضمَنُ استمرارَ هذا المزيجِ اللبنانيِّ سوى الحِياد. هذه حقيقةٌ تاريخيّة. وأصلًا، ما كانت الأزَماتُ اللبنانيّةُ نَشأت لو لم تَشرُدْ مكوِّناتٌ لبنانيّةٌ عن طبيعةِ لبنان. الحِيادُ هو أحدُ الركائزِ التأسيسيّةِ لكيانِ لبنان ودولتِه. بدونِه لا لبنانَ مستقلًّا. وبالتالي أيًّا تَكن صيغةُ لبنانَ الدستوريّةُ مركزيّةً أو لامركزيّةً، فيديراليّةً أو تقسيميّةً، يُلازِمُها الِحيادُ فيُعطيها مناعةَ الاستقرار. الحيادُ هو اللَقاحُ العجائبيُّ لِدَرءِ الأزَماتِ والصراعات. نَرفضُ سياسةَ النأي بالنفسِ، لا لأنّها سيئةٌ، بل لأنّها غيرُ كافية. فالشرقُ الأوسطُ لا يُفرِزُ حربًا كلَّ مئةِ سنة، فحروبُه وصراعاتُه لا تَنقَطِعُ وتَرتَدُّ على اللبنانيّين. لذا يَحتاجُ لبنانُ نظامَ نأيٍ بالنفسِ ثابتًا، اسمُه نظامُ الحيادِ الدائم. فلا يُمكنُ للّبنانيّين أن يكونوا مَوادَّ حروبِ المنطقةِ كلّما حصل انقلابٌ في دولةٍ عربيّةٍ، أو بَرزَ في الشرقِ الأوسطِ زعيمٌ، أو رجلُ دينٍ، أو مشروعٌ توسعيٌّ، أو نزعةٌ قوميّةٌ، أو حالةٌ تكفيريّةٌ وجِهاديّة. دَفعنا غاليًّا ثمنَ هذه التجلّياتِ من الخَمسينات إلى الآن؛ فشكرًا. هناك استحالةٌ في البقاءِ دولةً لبنانيّةً واحدةً...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول