حمايةُ الديموقراطيّةِ من الانتخابات

لا قيمةَ للديموقراطيّةِ على حسابِ الهُويّة الوطنيّة. ولا قيمةَ لأيِّ انتخاباتٍ ديموقراطيّةٍ إذا أدّت إلى نشوءِ ديكتاتوريّة. ولا قيمةَ للاستحقاقاتِ الدستوريّةِ إذا كانت تَصُبُّ في الانقلابِ على الدستور. وتاليًا لا يجوز الخجلُ من منعِ استغلالِ النظامِ الديموقراطيِّ وآليّاتِه ضِدَّ سيادةِ لبنان واستقلالِه وهُويّتِه اللبنانيّةِ الخاصّة. كنا ديمقراطيّين كفاية. في سياقِ هذا المنطقِ الوطنيِّ، نعتبرُ الانتخاباتِ النيابيّةَ المقرّرةَ في 15 أيّار المقبِل جَبهةَ نضالٍ لاستعادةِ لبنان لا استحقاقًا ديموقراطيًّا عاديًّا للاستيلاءِ على لبنان. إذا كان حزبُ الله يخوضُها كحربِ 2006، فواجبُنا أن نخوضَها كثورةِ 2005، ثورةِ الأرز.من هنا، يَجدُر بالقِوى الاستقلاليّةِ، أكانت في الأحزابِ السياديّةِ أو في مجموعاتِ التغييِر الوطنيّة، أن تَنتصرَ في هذه الانتخاباتِ للتعويضِ عن فشلِها في "ثورة 17 تشرين". تبدأُ ركائزُ فوزِ هذا "الثنائيِّ الاستقلاليّ" بتشكيلِ لوائحَ مشترَكةٍ، بسحبِ فائضِ المرشَّحين الساقطين سلفًا، بوضعِ برنامجٍ سياسيٍّ/إصلاحيٍّ موحَّدٍ، بدعوةِ الأممِ المتّحدةِ إلى مراقبةِ العمليّةِ الانتخابيّة، وبمناشَدةِ الدولِ العربيّةِ الصديقة، وفي طليعتِها السعوديّة، لوقفِ إضرابِـها عن لبنان. خِلافَ ذلك يَصعُبُ على "الثنائيِّ الاستقلاليِّ" أن يكونَ على موعدٍ مع النجاحِ في الانتخابات.أسوأُ من تأجيلِ الانتخاباتِ إجراؤها وعودةُ المنظومةِ السياسيّةِ/العسكريّةِ ذاتِـها من خلالِ الآليّةِ الديمقراطيّة، فتَكتَسِبُ شرعيّةً لم يُوفِّرْها لها كفايةً المجلسُ...