"طال انتظارها"

أخيراً، تقدمت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب ناضر كسبار بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في بيروت الناظرة بالقضايا الإفلاسية بوجه أحد المصارف، التي تملك النقابة حساباً فيه، وموضوع الدعوى "إعلان المدعى عليه متوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكام القانون رقم 2/67 وتعديلاته".قانون العام 1967 الذي صدر على أثر أزمة بنك إنترا، يضمن حماية المصرف كمؤسسة وتحقيق أفضل المعالجات التي تضمن بطبيعة الحال حقوق المودعين. لكنه يبدأ بإزاحة المسؤولين عن إدارة المصرف كمقدمة للمعالجة، وهذا سبب الرفض القاطع من المعنيين لتطبيق أحكامه. فالقانون المذكور ينص على أن المحكمة تعيّن مديراً موقتاً من ذوي الخبرة لتصريف أعمال المصرف العادية واتخاذ التدابير الاحتياطية، ثم تعيّن لجنة تتولى صلاحيات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية وتمثل مجموعة دائني المصرف المتوقف عن الدفع وتتخذ التدابير التي تؤمن مصالح...