ميثاقُ الإمارةِ ودُستورُ الجُمهوريّة

حين كان لبنانُ بعدُ إمارةً، ولم يَتحوّل جُمهوريّةً تَتمتَّعُ بدستورٍ يُنظّمُ انتقالَ السلطة، التقى في "مَرْجِ السمقانية" في أعالي الشوف سنةَ 1697 أعيانُ الإمارةِ لاختيارِ خليفةٍ للأسرةِ الـمَعنيّةِ التي انقَرضَ نَسلُها مع وفاةِ الأميرِ أحمد المعنيّ. انتخَب المجتمِعون الأميرَ بشيرَ الشهابيَّ الأوَّل رغم أنَّ العثمانيّين كانوا يُفضلِّون نجلَه الأميرَ حيدر. لم يَحُلِ انتماءُ الشهابيّين إلى المذهبِ السُنيِّ وإلى مِنطقةِ وادي التيم دونَ خلافةِ الأمراء الدروز المعنيّين. أما الأعيانُ الدروزُ فلعِبوا دورًا محوريًّا في العهودِ الشهابيّة.إن دلَّ ذاك المسارُ السِلميُّ لانتقالِ السلطةِ على شيءٍ، فعلى أنَّ اللبنانيّين كانوا حَريصين على ما يلي: الحفاظُ على وحدةِ الإمارة التي كانت مُعرَّضةً لإعادةِ النظر. الخِيارُ "الوطنيُ" للخلافةِ مع اعتبارِ رأي السلطنةِ العثمانيّة. المحافظةُ على التحالفِ الـمَعنيِّ/الشهابيِّ خصوصًا أنَّ سياسةَ الشهابيّين الاستقلاليّةَ كانت تتمةً للسياسةِ المعنيّة. حِرصُ المعنيّين والشهابيّين على أَن يَتمَّ الخيارُ انتخابًا وعلى أرضِ الإمارةِ فلا يأتي التعيينُ من البابِ العالي ما يُـثبِّتُ حالةَ "الحكمِ الذاتيّ". إبقاءُ الوراثةِ بين العائلتَين المعنيّةِ والشهابيّةِ نظرًا للتحالفِ التاريخيّ بينهما، ووجودِ صِلاتٍ عائليّةٍ مباشرةٍ تَجمعُهما، واشتراكِهما جَنبًا إلى جنبٍ في غالِبيةِ المعارك.أما اليوم ــــ وقد أصبحنا...