الترسيم براً لا تتوافر له المعطيات "البحرية"

في 19 تشرين الأول الماضي وخلال عرض أعضاء مجلس الامن للإحاطة نصف السنوية في إطار المشاورات بشأن تقرير الأمين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار 1559 الذي دعا في العام 2004 إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح جميع الميليشيات، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية، أورد التقرير القلق من احتفاظ "حزب الله" بـ "قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة" خارج سيطرة الحكومة اللبنانية. لكنه دعا إسرائيل إلى "سحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق والوقف الفوري لتحليقاتها فوق الأجواء اللبنانية ". و"الخط الأزرق" أو "خط الانسحاب" في العام 2000 من قِبل الأمم المتحدة تم تحديده لتأكيد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفقًا للقرار 425 الصادر في 19 آذار 1978، والذي دعا إلى الاحترام الصارم لوحدة الأراضي والسيادة والاستقلال السياسي للبنان. مع انجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل نهاية الشهر الماضي والذي اعتُبر خرقا مهما في ظل التطورات والمعطيات في المنطقة، اثار البعض تساؤلين. الاول يتصل بالموانع التي تحول دون ترسيم الحدود البرية مع اسرائيل ما دامت ورشة ديبلوماسية قد فُتحت ولا موانع دون ترسيم غير مباشر بين لبنان واسرائيل فيما يمكن الامم المتحدة تولّي ذلك باعتبار انها اضطلعت بتحديد "الخط الازرق" في العام 2000. ومعظم التوقعات، او بالاحرى القراءات للترسيم البحري،...