هل كانت رسائل واشنطن ملتبسة حيال دمشق؟

أعطت الإدارة الأميركية، على أثر الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لواشنطن وانفتاحه فوراً على دمشق ورئيسها بشّار الأسد، مؤشّرات متناقضة سعت إلى تصويبها من خلال توجيه انتقاد مبطّن للانفتاح الإماراتي وزيارة وزير خارجيتها للعاصمة السورية، إذ برزت في مقابل الموقفين الأردني والإماراتي ثلاثة مواقف معبّرة لكلّ من المملكة السعودية التي تحفّظت عن الانفتاح على الأسد في المرحلة الراهنة ربطاً بتنفيذ القرار الدولي 2254، وقطر التي كانت أكثر صرامة في المطالبة بمحاسبة الأسد على جرائمه ضدّ الشعب السوري، فيما بدا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي زار واشنطن في الأيام الأخيرة لحوار استراتيجي حول العلاقات بين البلدين، متحفظاً بدوره عن التطبيع السياسي مع النظام السوري، علماً بأنّ مصر لم تقفل الباب على النظام والعلاقات معه طوال فترة الحرب في سوريا. واشنطن ذكّرت بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي بما سبق أن قالته من دون حزم كبير بعد الانفتاح الأردني وإعفاء نقل الغاز من مصر والأدرن عبر سوريا إلى لبنان، من أنها لم ترفع العقوبات عن سوريا "ولم نغيّر موقفنا إزاء معارضة إعمارها" (في إشارة إلى إعلان دمشق توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية لبناء محطة للطاقة الشمسية) وربطت واشنطن ذلك "بتحقيق تقدّم لا عودة عنه تجاه حلّ سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً". وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره...