كي لا نخسر السنة الدراسية والتعليم!

ينتظر المعلمون في المدارس الرسمية إقرار مطالبهم أولاً بدفع المتأخرات عن العام الماضي، وثانياً ما ستقرّره جلسة مجلس النواب في ما يتعلق بإقرار راتب إضافي ورفع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة عن الحضور الفعلي، على الرغم من عدم إدراجهما على جدول أعمال الهيئة العامة. ولذا يمكن أن تعلن رابطات الرسمي العودة الى المدارس والثانويات وبدء التدريس الفعلي إذا سارت الامور إيجاباً وهي إقرار حد أدنى من المطالب. لكن حتى لو أقرت الجلسة التشريعية راتباً إضافياً للأساتذة، وهو لا يدخل في صلب الأجر الأساسي، فإن الأزمة ستبقى مستمرّة ما دام الانهيار يتواصل، فيما الغلاء خصوصاً المحروقات ضرب قيمة المساعدات الاجتماعية الممنوحة، وبالتالي سنشهد المزيد من الإضرابات والمقاطعة طلباً لتصحيح الأجور التي يبدو أن الدولة عاجزة ومفلسة ولا قدرة لها على تلبية كل ما تطالب به القطاعات...