من ينقذ القضاة من رشوة "اللولار"؟

لا نقاش في حق، بل أحقية القضاة، في الحصول على راتب يقيهم شرّ العوز، بل يوفّر لهم حياة كريمة، تسمح لهم بإحقاق الحق، وإصدار الأحكام بالعدل، من دون الخضوع لتأثيرات وضغوط، إن سياسية، أو اجتماعية حياتية، وهي الأقسى حالياً، إذ بات القضاة يرغبون في هجرة السلطة القضائية، بعدما تراجع موقعهم الاجتماعي، وتضاءل راتبهم الى حدّ كبير، وصاروا عرضة لكل أنواع التنمّر في المجتمع، والانتقام من السياسيين وأصحاب القرار، بل إن القطاع في ذاته صار أسير حفنة من السياسيين المتحكّمين بمصيره وصار معطّلاً.لكن في المقابل، لا يجوز رشوة القضاة بفتات المال الموقت، أي تحويل رواتبهم الى "لولار" ثم صرفه في المصارف على سعر 8000 ليرة، ومثال على ذلك إن كان راتب القاضي 5 ملايين ليرة، فإنها تُحسب على 3300 لولار،...