المسألة، مسألة البلاد، مسألة لبنان، ليست شخصيّةً، ولا ذاتيّةً، ولا مادّيّةً، ولا نفعيّةً، ولا يُنظَر إليها من مكانٍ وزمانٍ عابرين، ولا من موضعٍ فئويٍّ، ولا في مجهر المنطق النسبيّ. هي أيضًا، ليست مسألة أكثريّةٍ وأقلّيّةٍ (وثلثٍ معطّلٍ)، ولا مسألة سلطةٍ ورئاسةٍ ومجلسٍ وحكومةٍ، أو مسألة نيابةٍ ووزارةٍ وحاكميّة، ومراكز نفوذٍ وقوى. لذا، تبطل كلّ مقاربةٍ لهذه المسألة الجوهريّة، إذا لم تكن بريئةً من كلّ نسبةٍ، وبلا قيدٍ وبلا شرط.المسألةُ هي الآن مسألةُ 29 و23 (وهي أيضًا 8 و14)، على رغم كونها قد لا تبدو كذلك. في لحظةٍ ما، كهذه اللحظة، يجب أنْ لا يغرق المرء في فنجان (أو في كشتبانٍ مفخوت). علمًا أنّ بعضنا تأخذه الخفّة ليتمسكن ويتشاطر ويتناظف، وينأى بنفسه، وكأنّ العمل السياسيّ (البراغماتيّ) لا يتطلّب الواقعيّة والعقلانيّة والموضوعيّة، ولا يتطلّب وعي المواقف (الطفوليّة)، وعقد التحالفات التي...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول