التحدي للحكومة الحالية

اذا ارادت الحكومة الحالية محاولة ترميم الوضع الاقتصادي كي لا ينهار الى حد اكبر واوسع، يبدو بوضوح ان المنهج المطلوب يناقض التزام محاولة ضبط الانفاق والاستهلاك. فالواقع ان الاستيراد انخفض سنة 2021 بما يقرب من 50%، ولا يمكن تخفيض العجز هذه السنة رغم هجرة آلاف الفنيين والاساتذة الجامعيين والاطباء بسبب ضيق فسحة الاكتساب والكفاية في لبنان.اضافة الى ذلك يحتاج مخططو هذه الحكومة الى الادراك ان ضبط الاستيراد وتخفيضه اصبح شبه مستحيل لسببين رئيسيين.السبب الاول ان استهلاك اللبنانيين على انخفاض، وزيادة الاستهلاك للمنتجات اللبنانية امر متحقق، وبعد كل ذلك وبسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الضرورية لمعامل انتاج الكهرباء والمولدات الخاصة التي تزيد طاقتها على طاقة المعامل بنسبة 50-60%. واذا شئنا زيادة ساعات توفير الكهرباء ستكون فاتورة مستوردات الطاقة حتى من الاردن – مع رسوم العبور عبر سوريا ومن مصر التي عليها رسوم عبور في سوريا - اكبر بكثير من حاجاتنا لعام 2021 خاصة اذا استطاع طاقم وزارة الطاقة تحقيق المستوردات من البلدين وكفاية حاجات المعامل القائمة والمولدات الخاصة للمحروقات.السبب الثاني...