التذكير الأممي بالـ1559: الأفق المسدود

من المرتقب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يوم غد تقريره النصف السنوي عن تنفيذ القرار 1559 الذي صدر في ايلول 2004 وطالب انذاك باتاحة اجراء انتخابات رئاسية في شكل حر وعادل فيما كان بشار الاسد يعمل قسرا عبر تهديدات طاولت الزعماء اللبنانيين من اجل اعادة التمديد لاميل لحود. كما طالب القرار بانسحاب القوات الاجنبية من لبنان وبحل كل الميليشيات وتسليم اسلحتها. بات لبنان الرسمي وغير الرسمي لا يعلق على ما يرد في هذه التقارير التي باتت تتمحور على دعم سيادة لبنان واستقراره مع الاهتمام المستجد المتعلق بالحكومة والتشجيع على الاصلاحات من اجل سلوك طريق التعافي. تذهب الدعوات المكررة إلى نزع سلاح جميع التنظيمات المسلحة والاصرار على ان الجيش اللبناني هو السلطة الشرعية التي تحفظ السيادة هباء فيما ان واقع الامر ان الترجمة العملانية لما يصدره مجلس الامن الدولي على هذا الصعيد يقتصر على كونه بيانا صحافيا ليس الا. في اللقاءات التي يعقدها بعض السياسيين مع مسؤولين اجانب رفيعي المستوى يبحث هؤلاء عن سبل ايجاد السبيل إلى تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ما دامت موجودة ولا تفتعل قرارات جديدة من اجل إنقاذ لبنان. اذ تدرك الدول ان عدم بسط الدولة سيادتها على كل اراضيها ووجود تنظيمات او ميليشيات تقاسمها السلطة يقوضان قدرة لبنان على استعادة عافيته. ولكنها لا تفعل شيئا من اجل ذلك وهو اداء مماثل لوقوع دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عقد...