الترسيم بـ"سلة متكاملة" بعد انتهاء ولاية عون... فراغ وفوضى دستورية يستدرجان التدخل الخارجي!

التأخير في إنجاز الاستحقاقات اللبنانية، من ملف الترسيم إلى تشكيل الحكومة وانتخابات الرئاسة، يعكس حجم الخلافات حول إمكان صوغ تسويات وترسيخ التوافقات في لحظة سياسية مواتية. فالتطورات التي عكستها الاحداث خلال الأيام الماضية، من زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وما حمله في ملف ترسيم الحدود، والصراع المستمر حول تشكيل الحكومة في ظل ممانعة عونية عن الاعتراف بحكومة تصريف الأعمال لتسلم الصلاحيات، واحتمالات الفراغ الرئاسي أو إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على اتخاذ قرارات ليست في الحسبان، كل ذلك يشير الى أن الملفات اللبنانية باتت ترتبط بالتطورات الاقليمية فيما جميع القوى تحاول كسب الوقت للاستثمار في التغييرات المحتملة وصولاً إلى البحث في صيغة النظام وهوية البلد. في ملف الترسيم بات واضحاً أن الاتفاق مؤجل مبدئياً إلى ما بعد نهاية تشرين الأول المقبل، إذ أن زيارة هوكشتاين لم تفض إلى نتائج حاسمة، وهو سيواصل جولاته بين لبنان وإسرائيل لوضع إطار عام للاتفاق يسمح بالعودة إلى جلسات الناقورة. ويظهر أن النقطة الرئيسية في تحرك هوكشتاين هي لمنع التصعيد، وفق ما يقول سياسي لبناني متابع، فلبنان لم يتخذ موقفاً من وقف إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل كاريش وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات، وذلك بعد تكريس الخط 23 كاملاً لمصلحته مع حقل قانا، وإن كانت هناك ضبابية وعدم وضوح في نقطة انطلاقه وعلاقتها بالحدود البرية. الجديد في الموقف اللبناني هو ربط الترسيم البري بالبحري، وإن كانت عبر نقاط محددة، فنقطة...