"لا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على ايجاد حلول لازماتنا". هذا ما نقل عن الرئيس ميشال عون قوله في الساعات الاخيرة. ماذا يفعل اهل السلطة للمساعدة في ايجاد حل لازماتنا ؟ يسأل البعض. لم يشتر صندوق النقد الدولي ما سعى الى بيعه له مجلس النواب اللبناني في اقرار قانون "الكابيتول كونترول " في توقيت بدا لا معنى له وفق ما نقل عن كبار مسؤوليه من ان " اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع تحتاج الى ان تكون جزءا من اصلاحات اوسع للسياسة النقدية ". لم يقبض اللبنانيون ايضا ما ضج به نواب وروجوا له على انه خطوة مهمة يقدمونها للشعب اللبناني لان امواله محتجزة في احسن الاحوال ان لم تكن انتهت وباتت غير موجودة فيما ان اهل السياسة والاعمال هربوا اموالهم الى الخارج في الوقت الطويل الذي استغرقه النواب لحسم قرارهم في اتجاه مناقشة القانون ودرسه. تؤشر الصفعة التي وجهها صندوق النقد الى اسلوب عمل السياسيين في لبنان لجهة القيام بالخطوات متأخرة ومنقوصة وعلى الطريقة اللبنانية بحيث تفقد معناها واهميتها تماما كما تمت وتتم محاولة تجويف حكومة المهمة من جوهرها وتعطيلها على نحو استباقي عن امكان اي اصلاح. فاذا كان اهل السلطة رموا الى الضحك على صندوق النقد الدولي كما على اللبنانيين على قاعدة انهم يتحركون من اجل معالجة الازمة او بعض ظواهرها، فقد ظهر ان هذا الامر ليس ممكنا لان لا صندوق النقد يمكن الضحك...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول