عون لميقاتي في حضور برّي: "بدّي غيّر كلّ الوزراء المسيحيين"

بعد عشرين يوماً تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يحلّ مكان الرئيس الذي ستنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل. ولا يبدو في الأفق حتى الآن أن انتخاب الرئيس الجديد سيتم في الموعد الدستوري، إذ تكاد تُجمع مصادر المعلومات القريبة من الجهات السياسية الوازنة في البلاد على استحالة تفادي فراغ في رئاسة الجمهورية، كما على أن الجهد الأكبر يُبذل في هذه المرحلة وخلال الوقت القصير الباقي لترتيب الوضع الحكومي تلافياً لفراغ آخر في السلطة التنفيذية التي يشكّلها مجلس الوزراء مجتمعاً والتي ليس رئيس الدولة جزءاً منها بحكم الدستور. ذلك أن فراغيْن بالحجم الكبير المُشار إليه يُنهيان الدولة ويضعان اللبنانيين على طريق المجهول ولكن المعلوم في آن واحد. لهذا السبب يحاول "حزب الله" و"الثنائية الشيعية" التي هو جزء منها الضغط على الحلفاء والأصدقاء كما على الأخصام والأعداء من أجل إزالة أي شك في دستورية قيام الحكومة المستقيلة والمصرّفة للأعمال بممارسة مهمات رئاسة الجمهورية في حال وقوعها في الفراغ ولا سيما بعدما قرّر الرئيس عون و"تياره الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل أنها بحالتها الراهنة لا تستطيع ملء فراغ الرئاسة الأولى. لكن المثل الذي يقول "الجمل بنية والجمّال بنية" ينطبق تماماً على الوضع الراهن. فالرئيس المكلّف تأليف حكومة جديدة سعى الى إنجاز مهمته، لكنه فشِل لأسباب متنوّعة أبرزها وضع الثنائي الرئاسي – العائلي العقبات في طريقه الأمر الذي أوحى...