هل أصبح لبنان عاجزاً عن النموّ؟

التصاريح الدولية سواء من قبل صندوق النقد الدولي منذ عامين أو بنك الإنماء الاوروبي الذي يشارك في ملكية عدد من البنوك اللبنانية أو صندوق النقد الدولي أو ممثلي الدول الغنية أو البنك الدولي الذين اختاروا منذ انفجار المرفأ الانخراط في إنقاذ لبنان... جميع هذه الهيئات البالغة الاهمية نبهت لبنان الى ضرورة إقرار مشاريع تضبط الادارة وتركز على مفاصل المنشآت العامة، كالطرقات والمطارات والمرافئ والنظام التعليمي والكفاية الغذائية والخدمات الطبية سواء منها في زمن وباء موجة كورونا التي انحسرت أو تفشي الكوليرا من جديد في لبنان علماً بأن انحسار موجة الكورونا تحقق على نطاق دولي مع استمرار اجراءات الاحتراس الشديد في الصين البلد الاكثر سكاناً في العالم والبلد المتمتع بطاقات انتاج هائلة لأدوات اقرار برامج التجهيزات الالكترونية وتنفيذها. المشكلة الاكبر كانت الكهرباء وتوفيرها على افضل وجه وقد طالب البنك الدولي وبنك الانماء الفرنسي، وصندوق النقد، بتأسيس هيئة ناظمة للطاقة ولم تلق المطالبات اي نتيجة.بداية اغراق لبنان بالمشاكل الاقتصادية والصحية بدأت مع قرار حكومة حسان دياب التمنع عن تسديد قسط فوائد دين اليوروبوند الذي اطلق قبل سنوات وأدى الى تجميع 32 مليار دولار تضاف إليها الفوائد.تمنّع لبنان عن تسديد فوائد قرض اليوروبوند في آذار 2020 ادى الى تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار من 1517 ل.ل للدولار الى ما يزيد على 40 الف ليرة لبنانية للدولار سنة 2022. وتعاظمت مخاوف المودعين من خسارة ودائعهم بعد إغلاق المصارف ثلاث فترات تفارقت بين الإغلاق لفترة 15 يوماً والإغلاق لفترتي 10 ايام كل مرة، والبنوك اقرت برامج للسحوبات لاصحاب الودائع تضيق عليهم مجالات كفاية حاجاتهم وحاجات اولادهم للتعليم وتدفئتهم نتيجة برد الطقس في الشتاء وتوسعت حلقات المحتاجين ومظاهر الاعتداءات على البنوك من اجل تحصيل مبالغ مستحقة لأصحابها، وشملت هذه الاعتداءات مرشحة للانتخابات فازت بمقعد في البرلمان وحصّلت مبلغاً رئيسياً لتغطية نفقات شقيقتها في المستشفى. وقد تعددت الاعتداءات على البنوك ويمكن ان تصبح موجة عاتية. اضافة للمؤسسات الدولية وتلكؤ الدول العربية النفطية عن مساعدة لبنان ما لم تقر اجراءات اصلاحية تبدأ بإقرار انجاز تشكيل هيئة تشرف على شؤون الطاقة تؤلف من خبراء فنيين منزهين عن القضية وكان هذا الطلب الشرط الرئيسي لتوفير المساعدات التي حصل على الوعود حولها لمبلغ 11.2 مليار دولار الرئيس سعد الحريري عام 2018 في مؤتمر سيدر، لكن اجراءات التنفيذ في الادارة، وتحديد الاستهدافات امر لم يتحقق سواء من قبل حكومة حسان دياب الذي ادعى ان حكومته التي تألفت بعد استقالة الحريري انجزت 97% من الاصلاحات وهذا الكلام كان بعيداً عن الصحة وعن التوقعات واسهم في تأجيج اعتراضات المتظاهرين في شهر تشرين الثاني من عام 2020 وكانت ميزانيات البنوك تحتوي على الارقام التالية في...