الـ 1559 بين "الحرب الأهلية" والحاجة إلى شركاء

حين أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 في مطلع ايلول 2004 متضمناً اجراء انتخابات رئاسية حرة رداً على رغبة التمديد السوري القسري لإميل لحود، ومطالباً بانسحاب القوات السورية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، ابدت غالبية القوى السياسية تحفّظها عن البند المتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، إذ ان من الاسباب التي جرى التذرع بها للدول الخارجية المؤثرة، هي ان نزع سلاح الحزب بالقوة سيكون سببا لحرب اهلية جديدة بين اللبنانيين، وان سلاح الحزب يُحل بالحوار من خلال استراتيجية دفاعية او ما شابه. ولعل ذريعة تجنب حرب اهلية ازاء المطالبة بتنفيذ القرار 1559 ستطل برأسها مجددا، لا سيما ان الحزب طوّر شعاراته المتمسكة بالسلاح ولم تعد اسبابه مقتصرة على مواجهة اسرائيل، علماً ان تحكّمه بالقرار اللبناني بات مؤذيا للبلد ولمصالحه ومؤذيا للبنانيين. في البيان المشترك السعودي - الفرنسي اخيرا، ورد ضرورة التزام اتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و1701 و1680 من بين ما هو مرجو من حلول للواقع اللبناني. هذا البيان اقتصر حتى الآن على الجانبين المعنيين، ولعل المسؤولين اللبنانيين في السلطة سيستحضرون على الارجح صعوبة التزام تنفيذ هذه القرارات من زاوية رفض الانجرار إلى حرب اهلية، وسيسأل هؤلاء كيف يمكن تنفيذ ذلك من دون الذهاب إلى حرب اهلية، فيما يقول مصدر ديبلوماسي اجنبي في بيروت ان احدا...