ما الذي دفع فريق الحكم إلى استعادة قضيّة النازحين على نحو غير مسبوق؟

مجدّداً تستعاد قضيّة النازحين السوريين الى لبنان وما يلقونه من أعباء على هذا البلد المنهك من أعباء ثقيلة تزداد اتساعاً وحجماً وترتفع أكلافها. وما من ريب في أن هذه القضية حاضرة دوماً بقوة منذ دخل أول نازح سوري المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية وحط رحاله في طول الجغرافيا اللبنانية وعرضها، وتحولت لاحقاً وعلى نحو متسارع الى تدفق جماعي غير مسبوق.كان ذلك في عام 2011 مع اشتعال فتيل المواجهات في الساحة السورية وتحوّل هذا البلد الى ميدان لصراعات قاتلة ومدمّرة. ومن يومها تكبر القضيّة ويزداد حجم تـأثيراتها خصوصاً عندما "احتُفل دولياً" بوصول عدد النازحين في عام 2014 الى مليون نازح فيما كانت الذروة بعد ذلك بعامين حيث كشفت بعض المصادر الأممية المكلفة بمتابعة قضيّة هؤلاء أن العدد قارب مليوناً و400 ألف نازح. وطوال الأعوام الخوالي (نحو 11 عاماً) ظلت قضية النزوح مادة جاهزة وغب الطلب بإمكان أيّ فريق من أفرقاء الصراع أن يوظفها في الاتجاه الذي يتماهى مع خطابه السياسي ويخدم منطقه وتوجّهاته. وبمعنى آخر، دخلت القضيّة بازار المزايدات والمكايدات الداخلية التي كانت في ذروتها يومذاك.وبادر "التيار الوطني الحر" بإطلاق نفير التحذير من مغبة هذا النزوح وتداعياته المستقبلية على لبنان، قارناً ذلك بالدعوة الى حلول ومعالجات لتلافي المزيد من الأخطار التي يحملها استمرار تدفق النازحين من دون ضوابط أو سياسة رؤيوية للمعالجة.وثمّة من لايزال يذكر التجارب والمحاولات التي أقدم عليها التيار البرتقالي و"حزب الله" بهدف تشجيع النازحين على العودة من حيث وفدوا، فأمّنوا أمرين لتسهيل هذه العودة، الأول تسهيلات من السلطات السورية، والثاني...