تتناقض المعلومات كما التحليلات المتصلة بالتفاوض الرسمي الحاصل مع صندوق النقد الدولي من دون ان تتضح طبيعة المواضيع المطروحة والآليات المعتمدة، والتي تدخل في صلب عمل الصندوق مع أي دولة تطلب برنامج دعم. ليست حتماً مسؤولية الصندوق في الشرح والتوضيح، بل هي حكماً مسؤولية الحكومة اللبنانية من منطلقين أساسيين، أولهما الشفافية المطلوبة في مسار كهذا ، وثانيهما ضرورة مصارحة الشعب اللبناني بما هي الدولة مقدمة عليه من التزامات تتطلب سياسات تقشفية واجراءات غير شعبية على مدى طويل، كما هي حال لبنان. الاكيد ان اللبنانيين لا يفقهون حتى الآن بما تعتزم دولتهم القيام به في ظل التكتم وعدم الإفصاح عن مندرجات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي لا تزال تمحصها الحكومة درساً ولم تتقدم بها بعد الى مجلس الوزراء لاقرارها، سيما وان هذه الخطة هي الأساس الذي سيقوم عليه البرنامج مع الصندوق. لكن ما هو اكيد بحسب مسار الأمور ان الحكومة تسعى الى التنصل من أي مسؤولية في اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة على مسافة أشهر قليلة من انتخابات نيابية تستوجب خطاباً شعبوياً وحوافز للناخبين وليس العكس. وفي تعاطٍ كهذا ، ترمي ...