هل يتم فعلاً تمرير القوانين في مجلس النواب من دون إدخال التعديلات التي يصوَّت عليها؟

قبل أيام، صدر للنائب فؤاد مخزومي تصريح من دار الفتوى كان لافتاً فيه انزعاجه من ان "القوانين التي يصوّت عليها النواب في المجلس بعد موافقة اللجان عليها، يجري تمريرها بصيغة مختلفة عما يتم التصويت عليه". وقد طرح هذا الكلام أكثر من علامة استفهام حول الاسباب التي دفعت نائباً في البرلمان الى التشكيك في صحة القوانين المبرمة، ومدى تطابقها مع التعديلات او النتائج التي تخلص اليها النقاشات في الهيئة العامة، خصوصاً ان مخزومي اطلق موقفه ومشى، من دون ان يشرح الحيثيات التي دفعته الى موقف كهذا، وما اذا كان يستند الى معطيات تخوّله ذلك لان من شأن هذا الامر اذا صحّ، ان يطرح مسألة خطيرة جداً تمس بشفافية إعداد القوانين وصوغها، وصولاً الى حد الاتهام بتزوير مداولات الجلسات العامة ومقرراتها.لم يأتِ موقف مخزومي من فراغ، بل عقب اقرار التعديلات على تعديل قانون السرية المصرفية في الهيئة العامة في منتصف تشرين الاول الماضي، حيث صدرت مواقف عدة تشكك في صحة التعديلات ودقتها، من دون الذهاب أبعد في التدقيق او التحقيق تمهيداً للكشف عن مدى حقيقة هذه الادعاءات، وسط سؤال بديهي: هل هي تحصل فعلاً، واذا نعم هل تحصل بسبب اخطاء أو اهمال غير متعمد في الصياغة، أو متعمد يرمي الى تجاوز مقررات الهيئة العامة وتصويت النواب، على نحو يؤدي الى اصدار...