التدقيق جنائي؟

في أيلول المنصرم وقّع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز اند مارسال" بعدما تبلّغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد. وقد اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ذلك "خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء"، مؤكداً بأن "التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، ولاسيما منها تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".التدقيق والمحاسبة عند الاقتضاء، من دون استنساب أو افتراء، هما بالفعل السبيل الحقيقي لإعادة بناء ثقة اللبنانيين المفقودة بالدولة، ولا بد لنا من الأمل وانتظار النتائج. لكن تجربة إنجاز العقد، الإيجابية من حيث...