أيّة إصلاحات يحتاج إليها المجلس لمزيد من الشفافية وتعزيز الرقابة؟

ما إن تكون جلسات المجلس النيابي علنية ومنقولة عبر الاعلام حتى تتحوّل الى ما يشبه المسرحية حيث يتهافت النواب على طلب الكلام والاسترسال في خطابات لا تترك أثراً باستثناء تلك التي يكون لها وقعها في السياسة، ولكن حتماً لا في التشريع.والوضع لا يختلف في جلسات التصويت والانتخاب، حيث يمكن للمشاهد على الشاشة الصغيرة أن يلتقط حركات وتحرّكات لا تخلو من الخفّة في تعاطي ممثلي الشعب مع القضايا والشؤون المصيرية. باستثناء "القفشات" التي يطلقها بعض النواب يتقدّمهم دائماً رئيس المجلس، تفتقر غالبية الجلسات الى العمق والجدية والديموقراطية في طرح ومناقشة جداول الأعمال، بحيث من النادر جداً أن تحمل الجلسات مفاجآت غير متوقعة أو معدّ لها سلفاً. أمس، خاض المجلس المنتخب محطة جديدة من هذه المحطات المتفق عليها، تمثل في انتخاب اللجان النيابية، التي ستبقي في غالبيتها القديم على قدمه مع بعض التطعيم من الوافدين الجدد، من دون أن يكون لهؤلاء، تغييرين أو مستقلين، مفاجآت كبيرة، ما دامت الكتل الكبرى التقليدية تتوزّع مواقع الصدارة في اللجان الرئيسية. هذا المشهد المكرّر عند كل جلسة تصويت أو انتخاب، يقود الى السؤال عن الحاجة الى إصلاحات تطال النظام الداخلي للمجلس من باب تحسين أدائه وتعزيز فاعليته، بحيث يقفل الباب على الاعتراضات التي يشكو نواب منها...