الـصـوتُ الـتـأسيسيّ

هل يَنحصِرُ تأثيرُ الانتخاباتِ النيابيّةِ هذه المرّة على النظامِ اللبنانيِّ أم يَمتدُّ إلى الكيانِ اللبناني؟ في الدولِ الديموقراطيِّة المكتَمِلةِ التكوينِ الوطنيِّ يَقتصِرُ تأثيرُ الانتخاباتِ على تداولِ السلطةِ بين الأكثريّةِ والأقليّة، ولا يَطالُ النظامَ ولا الكيان. هكذا كانت الحالُ في لبنان حتى انتخاباتِ 1992 التي انعكسَت على النظامِ بوجْهَيه الدستوريِّ والميثاقيّ، وانتخاباتِ هذه السنةِ، 2022، التي ستَنعكِسُ حتمًا على النظامِ، وربما على الكِيان. فلا نَدَعِ الحملاتِ الانتخابيّةَ الفائضةَ والبرامجَ الشعبويّةَ المدَبْلَجةَ تَخدَعُنا وتُبعِدُنا عن جوهرِ الاستحقاقِ الانتخابيّ.انتخاباتُ 1992 أنتجَت برلمانًا عَدّلَ نظامَ لبنان وسْطَ مقاطعةٍ مسيحيّةٍ وطنيّةٍ شبهِ شاملة. فما تَمَّ التصويتُ عليه آنذاك لم يكن تطبيقًا أمينًا لنصِّ اتّفاقِ الطائف وروحِه، إذ إنَّ "وثيقةَ اتفاقِ الطائف" وُضِعَت سنةَ 1989 في ظلِّ رعايةٍ سعوديّةٍ/أميركيّة، بينما دستورُ الطائف أُقِرَّ سنةَ 1992 في ظلِّ الاحتلالِ السوريّ. أمّا الانتخاباتُ المقبلةُ فيَتنازعُها طرفان: طرفٌ يريدُ تغييرَ النظامِ لتشريعِ الواقعِ الشيعيِّ/الإيرانيِّ الجديد، لكنّه لا يَدري إلى أيِّ مدى يَستطيع أنْ يذهبَ في "الشيعيّةِ الموسَّعةِ". وطرفٌ يُريد تغييرَ النظامِ لتشريعِ واقعِ التعدُّديّةِ الجديد، لكنّه لا يَدري أيضًا إلى أيِّ مدى يَستطيع أنْ يَذهبَ في الحيادِ واللامركزيّةِ الموسَّعة. الصراعُ على هذين "المدَيَين" يمكنُ أنْ يؤثِّرَ لاحقًا على وِحدةِ الكيان ما لم يَتحوّل الطرفان ـــ معًا ـــ إلى أمِّ الصبيّ وأبيه. جميعُ الخِياراتِ مفتوحةٌ في غيابِ الضابطِ الوطنيِّ...