التعليقات التي تُنشر ويشار الى انها تستند الى مصادر موثوق بها ومن ثم تنطلق للتنديد بحاكم مصرف لبنان لم تعد تقنع ايّ مطّلع، ولو جزئيًا، على وقائع الازمة الراهنة واسبابها. قبل ان نعرض بالتفصيل اخطاء الادعاء نقلاً عن تصريح للمخابرات الفرنسية، وهذه الكذبة الاولى لان المخابرات الفرنسية لا تدلي بتصريحات خاصة تتصل بالقضايا المالية والاقتصادية، لا بد من مواجهة الحقيقة الناصعة وهي ان ازمة لبنان المالية والاقتصادية مردّها الى امرين:- ان لا ثقة بلبنان ولا ثقة بالحكم القائم فيه. وقد عبَّر عن ذلك الرئيس الفرنسي وقبله وزير خارجيته، وكان اقسى انتقاد ما ورد في كلمة السفير البريطاني السابق الذي انتقد الحكم والحكام بشكل مهني، علمًا ان الديبلوماسيين البريطانيين هم عادة الاكثر مراعاة لشعور حكام البلاد التي يزورونها. - الانتقادات الموجهة الى حاكم مصرف لبنان، وكأنه المسؤول وحده عن السياسة النقدية والسياسة المالية، علمًا ان مسؤوليته عن السياسة المالية، اي الجباية والإنفاق، غير موجودة. على صعيد السياسة النقدية والقرارات المتعلقة بالفوائد والتسيير النقدي، هنالك في مصرف لبنان ما يسمى المجلس المركزي الذي يتألف من: الحاكم؛ نواب الحاكم الاربعة؛ المدير العام لوزارة المال؛ المدير العام لوزارة الاقتصاد؛ مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. يعقد المجلس المركزي جلساته كل يوم اربعاء وتُتخذ قراراته بغالبية الاصوات، فان كانت ثمة مسؤولية لجهة اقرار سياسات نقدية خاطئة، يكون الخطأ من نصيب جميع اعضاء المجلس. اضافة الى ذلك، وتبيانًا للتجني الرخيص على الحاكم، يقول مَن سرّبوا ما يدّعون انه تقرير سري من المخابرات الفرنسية، وليس هناك من تقرير، ان رياض سلامة ورفيق الحريري وغيرهما تحكّموا بتلابيب الحكم منذ كان سعر صرف الليرة 3.2 ل.ل. للدولار، وان سياساتهم اوصلتنا الى ما نحن فيه. سادتي المغردين خارج سرب المخلصين والمطلعين، سعر الليرة كان 3.2 ل.ل. للدولار في نهاية عهد الحاكم الياس سركيس الذي من بعد تولّيه رئاسة الجمهورية، وحتى...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول