من التأليه إلى التحقيق

الثواب والعقاب مبدأ لا غنى عنه في الحياة الدنيا وحتى في الآخرة. وقد قامت الشرائع المدنية والدينية على هذا الأساس. وعندما تطورت فكرة دولة القانون أو الحق، أصبح مؤداها أن تكون جميع السلطات خاضعة للقانون بما يشتمله من قواعد تتصاعد وصولاً إلى الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية وتكون بالتالي خاضعة للرقابة القانونية والمساءلة. استمرت إلى جانب هذه القواعد مجموعة من القيود على المبادئ المذكورة تحت عنوان الحؤول دون استغلال الملاحقات القانونية لأسباب سياسية أو بهدف منع عرقلة عمل السلطات المعنية، وهو ما يطلق عليه اختصاراً الحصانات. وفي لبنان الكثير منها. بعضها يؤدي غرضه ولا يعيق الملاحقة متى كانت محقة وبعضها الآخر متشدّد لدرجة الاستحالة بما يؤمن الهدف الحقيقي من إقامته ألا وهو تحصين الأشخاص شاغلي بعض المواقع الدستورية تجاه المساءلة. وقد حصل هذا التشدّد في التشريعات...