قد يكون اتضح لواشنطن ان استخدامها العقوبات لا سيما التي فرضتها على صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل وفقا لقانون ماغنتسكي والمرتبط باتهامات بالفساد لحقت بهذا الاخير ان هذه العقوبات لم تشكل رافعة فعلية من اجل الدفع نحو تأليف الحكومة بل على العكس من ذلك . اذ ان خسارة الرئيس ميشال عون  فرصة " توريث" باسيل رئاسة الجمهورية وفق سعيه منذ اللحظة الاولى لانتخابه هو للرئاسة يرجح انه فتح الباب على خيارات " انتحارية" على خلفية اللامبالاة بانهيار البلد او الدفع الى هذا الانهيار انتقاما بعدما اصيب مستقبل باسيل السياسي بضربة قاصمة اقله للسنوات المقبلة حتى لو رفعت العقوبات في المدى المنظور ، وهذا لن يحصل . ولكن الزيارة التي قام بها اخيرا وفد من الخزانة الاميركية من دون ان يلتقي مسؤولين سياسيين بل مسؤولين ماليين من المصارف ومن المجتمع الدولي حفلت باسئلة اساسية للوفد تدور عن توقيت فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على افرقاء سياسيين لبنانيين استكمالا للعقوبات التي بدأت مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. فالعقوبات لم تشكل بالنسبة الى غالبية عظمى من اللبنانيين اعتداء اميركيا على سيادة لبنان ، ولم يسمع احد يدلي بمواقف مماثلة حتى بين المؤيدين لمن طاولتهم العقوبات لا بل على العكس من ذلك عدت اقتصاصا ضروريا من سياسيين يعجز اللبنانيون عن الاقتصاص منهم لاعتبارات متعددة فيما ان الاتهامات التي ساقها الاميركيون ضد علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجبران ...