أمّا بعد...

أمّا بعد، فمن المجحف أنْ يُحَمَّلَ النوّابُ الجدد، على اختلاف حيثيّاتهم وانتماءاتهم، ما ليس في وسعهم (وخبراتهم) أنْ يحملوه، ويتحمّلوه. أيًّا يكن ما جرى من وقائع في جلسة انتخاب رئيسٍ (جديدٍ) لمجلس النوّاب، ونائبٍ للرئيس، وهيئة مكتب المجلس، ذلك يجب أنْ لا يحرف أحدًا عن المسألة الجوهريّة، وإشكاليّتها الآتية: كيف يمكن، داخل السلطتين التشريعية والتنفيذيّة (والسلطة القضائيّة)، وقف - البلطجة - المصيريّة والكيانيّة والقانونيّة والدستوريّة والشرعيّة والميثاقيّة والمعيشيّة والماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي، على ما يظهر ويبدو، تمعن في تأبيد الوضع السياسيّ القائم ضمن رؤيةٍ جهنّميّةٍ، منهجيّةٍ، متماسكةٍ، ومتكاملةٍ، ستتوضّح بعض استحقاقاتها المقبلة في الأيّام القليلة المقبلة، عشيّة الدعوة إلى استشاراتٍ ملزمة لاختيار رئيسٍ جديدٍ للحكومة. وستتوضّح تباعًا استحقاقاتها اللاحقة.ما أستطيع قوله، وبتأنيبٍ صارمٍ، شديد اللهجة، وكبير، إنّ ما كان "مبلوعًا" الوقوعُ في مطبّه خلال الجلسة الأولى لمجلس النوّاب...