هل يُلغي عنف ما بعد الانتخابات دوراً عراقياً في لبنان؟

لا يزال قرار إجراء الانتخابات النيابية العراقية في شهر تشرين الأول الجاري سارياً. ويعتقد متابعون كثيرون لها من بغداد ومن المنطقة العربية والدول الكبرى أن إلغاءها أو بالأحرى إرجاءها صار صعباً، إلا طبعاً إذا حصلت كارثة طبيعية أو أمنية أو عسكرية أو سياسية تجعل تأجيلها محتّماً. الهدف من إجرائها قبل موعدها عند رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان التجاوب مع الدعوات الى الإصلاح التي أطلقها المشاركون في الانتفاضة الشعبية التي بدأت في تشرين الأول 2019، والتي عبّر المشاركون فيها وغالبيتهم من الشباب عن رغبتهم في انتخابات شفّافة تطيح نتائج الانتخابات غير العادلة وغير الشفّافة التي أُجريت في بلادهم عام 2018، وتواجه الفساد المستشري في البلاد وارتفاع مستويات البطالة وتدهور الأمن والاستقرار وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والكهرباء. تزامنت الضغوط الشعبية والشبابية مع احتدام المنافسة العدائية بين الولايات المتحدة وإيران داخل العراق وفي المنطقة وخارجهما، التي دفعت في حينه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى الاستقالة وحلول الكاظمي مكانه ومبادرته بعد تأليف حكومته الى اتخاذ قرار بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.طبعاً توقّع العراقيون أن يخوض الكاظمي الانتخابات المبكّرة، وهذا أمرٌ أقدم عليه رؤساء الحكومة الذين سبقوه. لكنه فاجأ...