رحلة تصحيح الأجور في القطاع الخاص تبدأ الأسبوع المقبل... ماذا أعدّ المعنيون لجولاتها وماذا يُنتظر منها؟

من المقرر مبدئيا أن تبدأ الاسبوع المقبل المفاوضات الثلاثية (العمال والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل) ضمن لجنة المؤشر لتصحيح الأجور في القطاع الخاص، والتي تدنّت على نحو غير مسبوق في العامين الماضيين، وذلك تلبية لدعوة وجّهها وزير العمل مصطفى بيرم قبل ايام فاتحة دخوله إلى مقر الوزارة.ولكن ثمة من يبدي خشية مسبقة من ألّا تسلك هذه المفاوضات التي ستحصل مبدئيا برعاية الدولة ممثلة بوزارة العمل، طريقا سلسة ويسيرة تفضي إلى تسوية مقبولة ومعقولة، اذ من المعلوم ان الاتحاد العمالي العام بادر مبكرا إلى طرح رقم يعدّ عاليا للحد الادنى للأجور في هذا القطاع، فهو طرح رفع هذا الحد من 675 ألف ليرة كما كان لأعوام غداة انطلاق حراك 17 تشرين عام 2019 إلى 7 ملايين ليرة، فضلاً عن ملحقات الأجر المتصلة ببدلات النقل والطبابة والاستشفاء ومنحة التعليم.واللافت في المشهد أن الهيئات الاقتصادية (الممثلة لأرباب العمل) تبدو "صائمة" عن الكلام المباح على رغم ان الاتحاد العمالي قد انطلق في حراك متواصل منذ نحو عام بغية استرداد ما يعتبره حقا مهدورا للأجراء والعاملين في القطاع الخاص، مما حمّلهم اكثر من سواهم من القطاعات اعباء الانهيارات المالية، لاسيما بعدما تضاعفت اسعار السلع والخدمات متواكبة مع انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية ازاء العملة الصعبة ودخل الاقتصاد في دوامة تضخم مهولة.هذا الصمت من جانب الطرف الثاني من طرفَي الانتاج، يبدو مريبا ويعزز مخاوف الخائفين من ان تتحول مفاوضات لجنة المؤشر إلى نوع من الكباش المفتوح، خصوصا ان...