لماذا الاستمرار في المشرفين على التفليسة

حكومة حسان دياب اتخذت قراراً في آذار 2020 بعدم تسديد مستوجبات الفائدة على قرض اليوروبوند وتسديد القسط المستحق. هكذا تسببت حكومة حسان دياب بالفعل بإعلان إفلاس لبنان، وكان رئيس الوزراء هذا قد أعلن بعد تولّيه رئاسة الوزراء أن 97% من مشاكل لبنان الاقتصادية والمالية أصبحت قيد المعالجة.الاشهر الاخيرة من هذه السنة لا تشهد نقاشاً مفيداً حول حقوق أصحاب الودائع، واسترداد الثقة بالاستثمار في لبنان علماً بأن تحويلات المغتربين استمرت في تأمين 6.5 مليارات دولار من اللبنانيين العاملين في الخارج، خاصة في بلدان الخليج التي تشهد نهضة استثمارية وتجارية وعلى مستوى العولمة بمعنى استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في بلدان الخليج وربما تذكير الحكم اللبناني بأن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقائد تطوير إمارة دبي أكد في كتاب لمذكراته أن زيارة له للبنان أواسط الستينيات أقنعته بأن النظام المتبع أي حرّية العمل، والتحويل، والانتماء الاجتماعي محصّنة بالقانون والأنظمة وقناعة المواطنين.الأمر الذي يدعو الى القلق أن مناخ التفكير السياسي والاقتصادي قد تعدل، ليس للأحسن بل للأسوأ الى حدّ بعيد، ومؤشرات توجهات المتحكمين في لبنان لا تدعو للراحة بل هي تزيد من رغبة الشباب اللبناني من جميع الطوائف في الهجرة، وكثيرون من المقبلين...