الأهم في قرار مجلس الأمن لهذه السنة تمديد سنة اضافية للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان من التوافق على ان تقدم القوة دعما غير حربي للجيش اللبناني الذي يمر في ضائقة كبيرة نتيجة الانهيار الكارثي في لبنان، هو ما لم يرد لا في المباحثات التي جرت حول القرار ولا في مضمونه. ففي قرار التمديد لهذه السنة سجل ديبلوماسيون غيابا ملموسا للولايات المتحدة على هذا الصعيد على خلفية انه كان هناك ترقب للمقاربة التي كانت ستعتمدها ادارة الرئيس جو بايدن ازاء التمديد لليونيفيل وما إذا كانت ستتبع اسلوب او مقاربة الادارة الأميركية السابقة برئاسة الرئيس دونالد ترامب. فقد لفت هؤلاء الديبلوماسيين غياب ملحوظ عن الانخراط الأميركي في السعي الى ادخال تعديلات على مهمة القوة الدولية او ادائها فكانت المفاوضات هذه السنة كانت اقل صعوبة من تلك التي جرت العام الماضي والتي تم تبني التعديلات التي فوضت عليها الولايات المتحدة في القرار 2539. إذ طالبت ادارة ترامب بتعديل ولاية القوة الدولية من اجل اتاحة المجال امامها لتقوم بدور أكثر فاعلية في مواجهة القوى الفاعلة على الأرض وكذلك في موضوع منع انتقال الأسلحة في الجنوب اللبناني. وفشلت الإدارة في تعديل تفويض القوة الدولية في ظل معارضة قوية من قوى حليفة حتى كفرنسا حاملة القلم في موضوع لبنان في مجلس الأمن ولكن نجح الضغط ...