معطيات تثبت أن التمديد الروتيني لـ"اليونيفيل" سيتم بسلاسة من دون إثارة "تعديل المهمات"

على جاري العادة سنوياً، انطلقت قبل ايام عملية التجديد الروتينية لمهمات القوة الدولية العاملة في الجنوب ("اليونيفيل") والمفترض ان تُنجز نهائياً في أواسط تموز المقبل.لكن المفارقة ان هذه العملية تتم بقدر من الهدوء والبرودة ما يولّد انطباعاً أولياً فحواه تقلّص الرغبة لدى المعنيين في ممارسة ضغوط مصدرها أكثر من جهة بغية الدفع نحو تعديل المهمات المألوفة لهذه القوة التي يتجاوز عديدها كما هو معروف الـ 14 ألف عنصر ينتمون الى اكثر من 15 جنسية، وهي القوة التي يعود انتشارها الى صيف عام 2006 وتحديدا بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان، وذلك وفق آليات ونصوص معيّنة تحظر على هذه القوة التحرك في بقعة عملها في جنوب نهر الليطاني إلا بإمرة الجيش اللبناني وبالتنسيق التام معه وفق ما هو منصوص عليه في متن القرار الاممي الذي رعى انتشار هذه القوة وهو القرار الرقم 1701.في العادة كانت تسبق عمليات التجديد اجواء ساخنة تتجسد بممارسة ضغوط اميركية تدعمها عواصم اوروبية تبدأ تباشيرها في اروقة المنظمة الدولية بهدف ان يُقرن التجديد الروتيني بإدخال تعديلات من طبيعة جوهرية على "مهمات" هذه القوة على نحو يجعلها في خاتمة المطاف مالكة لأمر تحركاتها وتسيير دورياتها، واستطرادا مالكة لحرية التمركز حيث تشاء ونصب اجهزة المراقبة والتصوير وما الى ذلك، واستتباعا على نحو "يحررها" كليا او جزئيا من قيود التنسيق المسبق مع الجيش. ووفق ما يقول الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد الياس فرحات لـ"النهار"، فان "هذه الضغوط التي تنوعت كانت ترمي في جوهرها الى...