أين العدل؟

إنّ ما يتميَّز به الفكر المعاصر هو التركيز على دولة القانون. فالقانون وحده يحمي المجتمعَ والمواطنين من تسلُّط أصحاب السلطة. يذكر التاريخ موقفَ ملك فرنسا لويس الرابع عشر عندما قال له أحد الحكماء: "جلالة الملك، هكذا تقضي الشريعة ويقضي القانون"، فأجابه: "أنا الشريعة وأنا القانون". ما نشهده اليوم في لبنان يُشبه على نحوٍ ما ولو بشكلٍ مخفيّ موقفَ جلالة الملك هذا المتسلِّط الذي يختصر الشريعةَ والقانون في شخصه. ففي لبنان مجلس قضاء أعلى مهمَّتُه تعيين القضاة، لكنَّ تعييناته في بعض الأحيان تصطدم برفض أصحاب السلطة عندما يرون فيها ما يناقض مصالحهم أو مصالحَ أحزابهم، على الرغم من أنّ الشعبَ يُشيد في معظمه بنزاهة رئيس هذا المجلس ونزاهة أعضائه. وهكذا تبقى التشكيلات القضائيّة حبرًا على ورق. ونرى من جهةٍ ثانية السياسيّين في الدولة يتدخَّلون لتعيين القضاة، ويضغطون لتعيين قضاةٍ يخضعون لآرائهم وتوجُّهاتهم السياسيّة. وينجم عن ذلك أنّ القاضيَ الذي عيَّنه أو تدخَّل في...