على رغم انشغال الاوساط الرسمية والسياسية بالحركة المتصاعدة لتشكيل حكومة جديدة، بدأت الاستعدادات لانطلاق جلسات المحكمة الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الخميس المقبل في مقرها بضاحية لايسندام في لاهاي تستقطب الأضواء نظرا الى الاهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا الحدث.

وقبل ستة ايام من بدء المحاكمة، اجرت "النهار" حديثين منفصلين في نيويورك ولايسندام مع كل من الأمين العام للامم المتحدة بان كي - مون والمدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل في شأن هذا الحدث.

بان
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون لـ"النهار" في نيويورك إن مباشرة المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها الخميس المقبل في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها "خطوة بالغة الأهمية لتحقيق العدالة" في لبنان.
وبعد مؤتمره الصحافي لبداية سنة 2014 في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك، سألت "النهار" الأمين العام للأمم المتحدة ألا يزال يعتقد أن المحكمة الخاصة بلبنان تشكل عاملاً مساعداً على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان والمنطقة، فأجاب: "بالطبع، أنا أتطلع الى بدء هذه المحكمة عملها. هذه خطوة بالغة الأهمية لتحقيق العدالة" في قضية الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها "على رغم أن المحاكمة ستكون غيابية" للمشتبه في ضلوعهم في هذه الجرائم. وإذ شدد على أنه "لا بديل من تحقيق العدالة"، أضاف أن "المجتمع الدولي مصمم على وقف الإفلات من العقاب على الإغتيال السياسي". ودعا الى "ارساء الإستقرار في لبنان". وعبر عن "التقدير" لأن الحكومة اللبنانية دفعت مساهمتها المالية للمحكمة عن عام 2013 "على رغم الظروف الصعبة" التي تعانيها البلاد نتيجة امتدادات الأزمة السورية. وأعرب عن تطلعه الى عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل وبعده، على هامش اجتماعات مؤتمر المانحين الخاص بسوريا ومؤتمر جنيف 2 الخاص بسوريا أيضاً.
ورداً على سؤال آخر خلال المؤتمر الصحافي، قال بان إنه "قلق قلقا عميقا من تصاعد العنف الذي نشهده في لبنان منذ أشهر"، مشيراً الى أنه تحدث أخيراً مع رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي عن الوضع الراهن. وندد "بشدة" بكل أعمال العنف التي تقع في لبنان، داعياً كل الأطراف اللبنانيين الى "التصرف بضبط النفس والإلتقاء على دعم مؤسسة الدولة". ورأى أنه "من المهم أن هناك حكومة لتصريف الأعمال... وأن ثمة رئيس وزراء مكلفاً، لكن هذا حصل قبل سنة تقريباً، ولذلك لا تستطيع الحكومة اتخاذ أي قرارات مهمة". وحذر من أن الوضع الراهن "يمكن أن يؤدي الى فراغ سياسي"، معبراً عن "الأمل الصادق في أن تتشكل حكومة قريباً".

فاريل
أما المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، فأدلى بحديث مسهب الى "النهار" تناول فيه مختلف أوجه المحاكمة وأعلن ان ثمة "أشكالاً أخرى" غير دليل الاتصالات والمكالمات التي اجراها المتهمون في قضية اغتيال الحريري "ستبرز خلال المحاكمة وستسمعون لدى افتتاح المحاكمة بهذه الأدلة وستستمعون أيضاً الى مزيد من التفاصيل وسيظهر لكم ان دليل الاتصالات ليس مصادفة". وقال إن هناك "افعالا مكررة وأنماطاً محدّدة ومراقبة ثابتة ودائمة من الموقع نفسه ومن الاشخاص أنفسهم بالهواتف نفسها امتدت على مدار خمسين يوماً واستهدفت بطبيعة الحال الحريري". ورفض التشكيك في دليل الاتصالات، قائلا إنه "سيتضح للجميع خلال المحاكمة ان هذا الامر غير صحيح". ولفت الى ان اتهام خمسة اشخاص أعضاء في "حزب الله" لا يعني ان الحزب متهم، تاركاً "الاستنتاجات لغيري". أما بالنسبة الى التسريبات لأسماء شهود، فشدد على ان اي تسريب لم يصدر عن مكتبه، وحذر من "حملة واضحة للتشكيك في المحكمة وتقليل صدقيتها ولكن في رأيي هذه المعلومات هي مجرد مزاعم".