النيجر: إحراق كنيسة في مرادي احتجاجاً على توقيف إمام مسجد

أحرق متظاهرون كنيسة ليل السبت في مرادي، ثالث مدن #النيجر، احتجاجا على اعتقال امام مسجد عادت السلطات واطلقته اليوم، على ما ذكرت مصادر متطابقة.

وقال مسؤول في الكنيسة، في رسالة وجهها إلى رعيته، وتلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها: "منذ الساعة الثانية صباحا، لم ننم. أحرقت كنيسة زاريا (الحي الشعبي في المدينة الواقعة وسط الجنوب) وأحرق أشخاص لا نعرفهم سيارة القس". وأفاد أن "الدرك في المكان، وعلينا التزام الحذر".

وأكد مصدر أمني محلي لـ"فرانس برس" إحراق الكنيسة. وقال إن "بضعة متظاهرين أحرقوا إطارات صباح اليوم (...) وتعمل قوات الأمن في المكان حاليا". مؤكدا أن "الهدوء يسود مرادي".

وروى شهود عيان لـ"فرانس برس" أن مجموعات من الشباب تظاهروا مساء السبت، ووضعوا حواجز على الرصيف واحرقوا إطارات.

وقال مقربون من إمام مسجد زاريا الشيخ رايادون إن الشرطة أوقفته السبت، بعدما وصف الجمعة مشروع قانون حكومي حول "تنظيم ممارسة الشعائر في النيجر" بأنه "معاد للاسلام".

وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" "اطلاق الامام بعد ظهر اليوم، بعدما اعترف بخطئه، وقدم اعتذارا".

وقال الامام في رسالة، قبل إطلاقه بفترة وجيزة: "يجب أن يتوقف كل انصاري عن اشعال حرائق واثارة الاضطرابات في المدينة. الإسلام لا يوصي بذلك. لم أتعرض لسوء المعاملة من الشرطة".

واعرب عن الاسف حيال "تضليل" تعرض له "ممن ترجموا (من الفرنسية إلى الهاوسا) نصا يفترض أن يكون المستند الرسمي". ووعد بتصحيح المسار خلال "صلاة الجمعة الأسبوعية".

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية لـ"فرانس برس" بأن "هذا القانون ثمرة مشاورات وحوارات معمقة (...) ليس في النص أي شيء مناف للإسلام".

وأوضح أن النص يهدف إلى تجنب أن يتسع نطاق "الانحرافات التي تدعو إليها المنظمات الظلامية الإرهابية" في البلاد.

وكانت حكومة النيجر جمعت كل علماء الدين في البلاد عام 2017 للعمل على هذا المشروع.

وأقر مشروع قانون في نهاية نيسان "لمنع مخاطر الانحراف الموجود في دول أخرى". ويمنح الدولة وسائل "لمراقبة الممارسات الجارية حاليا في مجال الدين".

ويفترض أن يتبنى البرلمان مشروع القانون في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، بينما يشكل المسيحيون 1 أو 2 بالمئة من أصل 20 مليون نسمة.