8 منظّمات حقوقيّة دوليّة تطالب "بالضغط على سوريا لكشف مصير آلاف المخفيّين قسراً"

طالبت ثماني #منظمات_حقوقية دولية وسورية، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في #سوريا، للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين في شكل تعسفي.

وحضت هذه المنظمات، في بيان مشترك، مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري في شكل واسع النطاق لعشرات آلاف السوريين".

ومنذ بدء النزاع عام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم".

وأوضحت أن "المئات ماتوا في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف في شكل قسري. كذلك، اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم الدولة الإسلامية".

وشددت المنظمات على ضرورة "انهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين في شكل تعسفي" عبر "الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة، وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا".

ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتاً. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مئتي ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريباً في سجون النظام.

وتعيش عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم، أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع.

وقالت مسؤولة الحملات في منظمة "العفو الدولية" لين هاشم لوكالة "فرانس برس": "إنها مسألة انسانية جداً، لأن الأهالي يعيشون فعلياً في جحيم يومي، ولا يعرفون أين أولادهم وما هو مصيرهم". وأوضحت أن الأهالي لا يتلقون "اجابات من الحكومة السورية، أو من الجماعات المعارضة المسلحة".

واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها "الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف، والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفقا لإجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز"، و"إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات"، "ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز". ودعت إلى انشاء "نظام موحّد" لتسجيل جميع المفقودين.

عام 2017، اتهمت منظمة "العفو الدولية" السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً، و"خارج نطاق القضاء"، طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وحدّثت الحكومة السورية العام الماضي سجلّات الأحوال الشخصية في مناطق عدة، لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون. ويعود تاريخ العديد من شهادات الوفاة إلى عام 2013، وجرى في بعضها تحديد سبب الوفاة بـ"نوبة قلبية".

ولم تتسلم العائلات المعنية حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة.

واتهمت المنظمات الفصائل المقاتلة في سوريا، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، أو تلك الموالية لتركيا في شمال سوريا، بارتكاب "عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة".

ولا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم "الدولة الإسلامية" مجهولاً، رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته.

ونددت المنظمات بـ"غياب أي جهود فعلية" لحل المسألة، في وقت تواصل "قوات الحكومة والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة باعتقال الأفراد وخطفهم وتظلّ تفلت من العقاب".

وتعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.