نصّ التعديلات الدستورية الجديدة في مصر

يصوت البرلمان المصري اليوم على التعديلات الدستورية الجديدة، وتتيح تلك التعديلات لرئيس الجمهورية المصري الحالي أن يستمر في السلطة حتى عام 2024، بدلاً من أن تنتهي مدته في 2022، وفقاً لما كان مقرراً في الدستور الذي جرى تعديله.

ويحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يترشح لفترة جديدة بعد انقضاء مدة رئاسته الثانية الحالية، وفقاً لمادة دستورية أضيفت إلى التعديلات المقترحة، والتي يفترض أن يجري الاستفتاء عليها شعبياً في غضون الأيام المقبلة، إذا وافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان المصري اليوم.

وشملت التعديلات عددا من المواد، كان أكثرها إثارة للنقاشات والجدل المادة 140 التي كانت تسمح للرئيس بالترشّح لفترة رئاسية واحدة فقط، بعد انقضاء مدته الأولى، على أن تكون كل مدة 4 سنوات.

وحسب التعديلات الجديدة للمادة 140: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وأضاف المشرعون المادة رقم (241 مكرراً)، والتي تقضي بأن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

كما أضيفت مادة أخرى هي (150 مكرراً)، والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة في الدستور في المواد 141، 145، 173".

وفي ما يأتي نص المواد المقترحة والتي سوف يصوت عليها النواب في البرلمان المصري اليوم: