كنعان: لبتّ قانونية العقود مع ديوان المحاسبة إعادة التعاقد تحمّل الخزينة اعباء

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان الى "أن هناك اتباعاً لطريقة اعادة التعاقد مع المتقاعدين من خلال ما يسمى شراء خدمات وتسميات أخرى، وهو ما يحرم المستحقين من الشبان من خلال عدم احترام سن التقاعد، ويحمّل الخزينة اعباء"، معتبراً "أن قانون الدفاع المدني الذي صدر قبل أعوام لم يُحترم لا لناحية التثبيت ولا للتطويع، في مقابل عشرات المتعاقدين بعد التقاعد في هذا المكان او ذاك، مما يشكّل تحايلاً على القانون".

وقال بعد ترؤسه جلسة للبحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارتَي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، في حضور الوزيرين ريا الحسن والياس بوصعب والنواب والإداريين والعسكريين والأمنيين المعنيين: "شارفنا انهاء جلسات الاستماع بعدما اكتملت الصورة، أولاً في ما يتعلّق باستيضاح الوزارات والمؤسسات العامة التقارير التي وردتنا من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وثانياً بعدما وردتنا أعداد كبيرة من المستندات التي تحتاج الى دراسة وتدقيق، وتبقى وزارتان سنوجّه الدعوة اليهما هما المال والخارجية".

واعلن عن "جلسة خاصة مع ديوان المحاسبة المعني قضائياً ومالياً بكل العقود، إضافة الى جلسة خاصة أخرى ستعقدها اللجنة لاصدار التقرير النهائي، كي يُرفع الى رئيس المجلس النيابي ومنه الى الجهات المعنية لاجراء المقتضى".

ورأى ان "كتلة الرتب والرواتب في الموازنة تفوق 40 في المئة، واي تضخم اضافي مرفوض واي توظيف اضافي مرفوض، إن لم يكن بعد اعادة الهيكلة التي نتحدث عنها منذ عام 2017 لتحديث الإدارة وتطويرها".

وذكر أن الحسن "ستصدر تعميماً الى كل البلديات لافادتها في مهلة محددة عن التوظيف والتعاقد اللذين تقوم بهما، اذ إن هناك 342 توظيفاً وتعاقداً في البلديات من المهم معرفة طريقة حصولها ووفق أية آلية".

وأشار الى "ان هناك تطويعاً حاصلاً وفق قرارات صادرة عن مجلس الوزراء طلبنا الحصول عليها، وقد أثرنا الضرورات المالية ومدى سماح الوضع المالي بقرارات مماثلة، خصوصاً انه يجري العمل حالياً على تطويع حوالى الفي شخص، ذكرت الداخلية أن هناك حاجة اليهم".

وفي ما يتعلق بوزارة الدفاع، قال: "ما فهمناه من الوزير بوصعب ان هذا الواقع هو مدار بحث، وقد ردّ معاليه بالتعاون مع الجيش طلباً لم يكن مبنياً على الحاجة. كما بدأ بالتشاور مع قيادة الجيش لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع، وهناك ورشة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور، خصوصاً ان حفظ الجيش للأمن في الداخل يقوم به بطلب من الحكومة، وهو ليس من مسؤوليته، مما يحتّم على السلطة السياسية تحمّل مسؤولياتها وعدم ابقاء الامور على حالها منذ عام 1975".