رئيس الوزراء يُعلن: ميزانية الدفاع الصينية سترتفع بنسبة 7.5%

أعلنت #الصين اليوم عن ارتفاع الميزانية العسكرية للعام 2019، ما يمكن أن يثير قلق آسيا مع أنّها بعيدة جداً عما تخصصه الولايات المتحدة لهذا القطاع وتتناسب مع نسبة نموها الاقتصادي.

وصعّدت بيجينغ لهجتها حيال دعاة الإستقلال في جزيرة تايوان التي تعتبرها بيجينغ جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، فضلاً عن الخلافات الحدودية الكثيرة بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي، بخاصةٍ اليابان وفيتنام والفيليبين.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أنّ "ميزانية الدفاع الصينية، وهي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7.5 في المئة، إلى 1190 مليار يوان (177.6 مليار دولار) هذا العام، وهو تراجع طفيف عن الزيادة التي سجلت العام الماضي وبلغت 8.1 بالمئة".

وتؤكد الصين أنّ هدف هذه الميزانية تحسين الظروف المعيشية للعسكريين الذين تأثروا بالتضخم، موضحةً أنّ حرفية جيش التحرير الشعبي ورغبة الرئيس شي جينبينغ في قوات مسلحة "مستعدة للقتال" يتطلبان أيضاً تدريباً أكثر تكراراً، وهذا ما يحتاج إلى مزيدٍ من الذخائر والمحروقات.

وتخوض الصين أيضاً عملية للحاق بالغربيين في صناعة المعدات. فإلى جانب حاملات الطائرة (الثانية في مرحلة الاختبار)، تصمّم جيلاً جديداً من السفن والطائرات المقاتلة والصواريخ البالستية لتعزيز قوتها الردعية.

كما تعمل أبحاث وتطوير قطاع الدفاع أيضاً على تقنيات جديدة توصف "بالقاطعة" في مواجهة الغرب، مثل أشعة الليزر المضادة للأقمار الاصطناعية والمدافع الكهرومغناطيسية.

من جهته، قال الناطق باسم البرلمان الصيني جانغ يسوي أمس الإثنين أنّ "النفقات المحدودة للصين في مجال الدفاع لا تهدف سوى إلى حماية سياسة وأمن وسلامة أراضي البلاد ووحدتها"، مؤكداً أنّها "لن تشكل أي تهديد للدول الأخرى".

ولم يتجاوز نمو الميزانية العسكرية العشرة بالمئة منذ عام 2015، ويبقى أقل من الإنفاق العسكري الأميركي بأربع مرات تقريبا.

وفي 2018، احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في الإنفاق العسكري الذي بلغ 643.3 مليار دولار، متقدمةً على الصين (168.2 مليار)، فالسعودية (82.9 مليار)، وروسيا (63.1)، والهند (57.9)، وبريطانيا (56.1)، وفرنسا (53.4)، واليابان (47.3) وفق المركز البريطاني معهد الدراسات الاستراتيجية.

وأشار الخبير في الجيش الصيني في جامعة التكنولوجيا في نانيانغ بسنغافورة جيمس شار إلى أنّ "النفقات العسكرية الصينية تتناسب مع النمو السنوي لإجمالي الناتج الداخلي الذي بلغت نسبته 6.6 بالمئة العام الماضي "إلى جانب نسبة التضخم"، مؤكّداً أنّ "الصين لديها أولويات وطنية أخرى، إذا أصبح اقتصادها عسكريا إلى مستوى مبالغ فيه، فهذا قد يحرم الحكومة من الموارد التي تحتاج إليها بشدة". وأضاف: "نتذكر ماذا حدث للاتحاد السوفياتي السابق".

من جهته، يتساءل الباحث المتخصص في آسيا في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كورمون بارتيليمي: "هل تشكل زيادة النفقات العسكرية لبيجينغ تهديدا؟"، مشيراً إلى أنّ الأمر "وجهة نظر". وأكّد بارتيليمي أنّ "في تايوان يمكنهم أن يشعروا بشكل مشروع بالقلق من الزيادات الميزانية الصينية لأنها تتطابق مع وضع عدائي حيال تايبيه".

وكان شي جينبينغ حذّر مطلع 2019 أنصار استقلال تايوان من أن بيجينغ "لا تعد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة" لاستعادة الجزيرة. وينظم الجيش الصيني باستمرار مناورات جوية لعمليات "تطويق" حول الجزيرة.

ويمكن أن تشعر اليابان أيضا بالقلق من تعزيز القوة الصينية الذي يغذي الحديث عن انهيار في الأرخبيل، بينما يمكن لفيتنام أن تتساءل عن الخلل في ميزان القوى في بحر الصين الجنوبي الذي يشكل منطقة لنزاعات بحرية ثنائية.

وأشار كورمون إلى أنّه "بالنسبة لبقية أنحاء العالم فهذه الزيادة لا تأثير لها سوى تغذية الأوهام وخصوصا في أوروبا الغربية"، موضحاً أنّ "مسألة استخدام هذه القوة العسكرية لا تطرح إلّا في ما ندر وليست مؤكدة، لذلك يجب التزام الحذر لأنّ الخلافات قائمة، لكن من دون الاستسلام للهلع بدون مبرر في أغلب الأحيان".