قرارات الدستوري بالطعون النيابية ستصدر مبدئياً أواخر شباط وسلة واحدة

ومن البديهي أن القانون الانتخابي الجديد قد يطرح نقاطاً قانونية سيجيب عنها المجلس في قراراته، ومن شأنها أن تسهل الطريق عليه في البحث بالطعون في الانتخابات المقبلة على غرار الاجتهادات التي تصدرها محكمة التمييز في نقاط قد تطرأ في البحث القانوني عندما يكون النص القانوني يستدعي تفسيراً واجتهاداً ولاسيما أن نقاط التشابه بين قانون الانتخاب السابق القائم على النظام الأكثري والقانون الانتخابي الجديد القائم على النظام النسبي والذي يعتمد على اللائحة الانتخابية بعيدة. فالقانون النسبي قطع الطريق على الترشح المنفرد واشترط الترشح في لائحة، وحدد الحد الأدنى لتشكيلها من أربعة مرشحين وجعل المنافسة بين اللوائح القائمة على الحواصل الانتخابية ليحدد التفضيلي أصوات الفائزين. وهذا الفرق بين القانونين استدعي وقتاً إضافياً ليقوم المقرر بعمله وخصوصاً أن البحث يتصل بلوائح كبيرة في الغالب للتحقق من مدى الأسباب المدلى بها في الطعون، وهي كثيرة،...